موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

گسترش صنایع و توسعه‌یافتگی جوامع دارای مزیت­ها و همچنین معایبی می­باشد. یکی از چالش­های جدی جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، مسئله آلودگی محیط‌ زیست توسط آلاینده‎های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده­های زیست‌محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط‌ زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان­های منطقه­ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه­­ اندیشیده‎اند. یکی از راهکارهای تجربه‌شده در جوامع غربی، به‌خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل‌ مبادله­ و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO2و دیگر آلاینده­ها) را برای هر آلوده­گر محیط‌ زیست معین می­کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده­گرهای تولیدکننده بیش‌ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته­تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه­گیری حجم آلاینده­ها و کیفیت سوخت­های آلاینده محیط‌ زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می­پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می­شود.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: Download