- توضیحات
- نوشته شده توسط سجاد برخورداری
- دسته: دانشکده اقتصاد
- بازدید: 963
 |
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران میباشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که میتوانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شدهاند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه‌مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان میدهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین‌کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریمها در آن دوره، اثر تعیین‌کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است. دانلود مقاله: Download |
- توضیحات
- نوشته شده توسط رضا میرزاخانی
- دسته: دانشکده اقتصاد
- بازدید: 1030
 |
گسترش صنایع و توسعه‌یافتگی جوامع دارای مزیتها و همچنین معایبی میباشد. یکی از چالشهای جدی جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلایندههای صنعتی است. در راستای کاهش آلایندههای زیست‌محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمانهای منطقهای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیدهاند. یکی از راهکارهای تجربه‌شده در جوامع غربی، به‌خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO2و دیگر آلایندهها) را برای هر آلودهگر محیط زیست معین میکند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلودهگرهای تولیدکننده بیش‌ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفتهتر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازهگیری حجم آلایندهها و کیفیت سوختهای آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار میپردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته میشود. مقاله را از اینجا دانلود کنید: Download |
- توضیحات
- نوشته شده توسط محمد جمال خلیلیان
- دسته: دانشکده اقتصاد
- بازدید: 999
| بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان میدهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم میکند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف‌های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینهکرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت جامعه میباشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می‌توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه‌های آن، حاکم اسلامی می‌تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی ـ استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه‌ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده میشود. |
 |
زیر مجموعه ها
دانشجویان ممتاز دانشکده اقتصاد
در این بخش دانشجویان برتر رشته های اقتصاد در سالهای گذشته معرفی می گردد.
معرفی کتاب های اقتصادی
در این بخش کتابهای مهم و جدید رشته اقتصاد معرفی می گردد
کریکلم جدید رشته اقتصاد
به مرور زمان و با توجه به نیازهای جدید، نسبت به کتابها، مضامین و درس های دانشکده ها تغییرات حاصل می گردد. در این بخش این تغییرات آورده می شود.
تضمین کیفیت